هنوز ۷۶ درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت‌های تحت کنترل دولت، غیر شفاف باقی مانده است

به زعم کارشناسان، وقتی وضعیت شرکت های دولتی مشخص باشد و بدانیم که هر شرکت چه عملکردی داشته است، بستر برای نظارت بر این شرکت ها بیشتر فراهم می شود. از سوی دیگر، وقتی مدیران بدانند که عملکرد آن ها در معرض دید و قضاوت همگان قرار دارد، قطعاً تلاش خواهند کرد که عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. تمامی این شرایط به افزایش بهره وری شرکت های دولتی منجر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش شفافیت یکی از اصول اساسی جلوگیری از فساد و سوءبهره وری به شمار می رود. به ویژه اگر وضعیت شرکت های دولتی در معرض پیگیری رسانه ها قرار بگیرد، شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. شفافیت امری لازم برای پیشرفت است. شرکت های دولتی در واقع با استفاده از پول مردم اداره می شوند و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند و نحوه ی عملکردشان روشن شود.

واقعیت این است که طی سال های طولانی بخش زیادی از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های دولتی است، در هاله ای از ابهام قرار داشته است. مجلس یازدهم با گنجاندن حکمی در قوانین سالانه ی بودجه، بستری برای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به وجود آورد. به این ترتیب، ۱۳ درصد از بودجه ی کشور شفاف سازی شد.

اگر بخواهیم جانب انصاف را حفظ کنیم، باید بگوییم که دولت سیزدهم نیز عزم جدی خود را برای شفاف سازی این بخش از اقتصاد کشور نشان داد. پیگیری های شدید وزیر اقتصاد و مسئولان این وزارتخانه کمک شایانی به شفاف سازی بودجه ی مربوط به شرکت های دولتی کرد.

شفافیت ۲۴ درصد از برنامه بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی

محمد آرین نژاد کارشناس اقتصاد مالی با اشاره به این موضوع که بخش اعظمی از بودجه ی کشور مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت است و شفافیت ندارد، تصریح کرد: طی دو سال گذشته در مجلس یازدهم تلاش خود را در راستای شفاف سازی بخشی از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های دولتی است به کار بست. با این اقدام توانست ۱۳ درصد از بودجه ی کشور را شفاف کند. این میزان به علاوه ی ۱۱ درصد که از قبل شفاف بود و برایش برنامه ریزی می کردیم، جمعاً ۲۴ درصد می شوند.

وی ادامه داد: هنوز ۷۶ درصد از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت یعنی مناطق آزاد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است، غیرشفاف باقی مانده است.

معطلی هر ساله مجلس برای تصمیم گیری در مورد ۱۱ درصد از بودجه 

این کارشناس اقتصاد مالی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم خوبی برای شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی از خود نشان داد. به طوری که برای اولین بار شاهد شفاف سازی و انتشار این صورت های مالی به صورت عمومی بودیم. این اقدام کمک زیادی به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی کرد. هر سال مجلس، رسانه ها، دولت و مردم برای تصمیم گیری در مورد ۱۱ درصد از بودجه معطل هستند. در حالی که بخش اعظمی از بودجه ی کشور در تاریکخانه قرار دارد.

آرین نژاد گفت: نکته بسیار مهم نتیجه‌بخش بودن شفافیت شرکت های دولتی از جهت افزایش سودآوری و بهره‌وری بخشی از شرکت‌های دولتی ضررده است؛ جایی که در سال جاری پس از دو سال از آغاز عملیاتی شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، تعداد کثیری از شرکت‌های از مسیر تولید زیان انباشته خارج شده و به سمت کاهش زیان انباشته رفته‌اند. در سال گذشته اثرات این شفافیت به خوبی معین شده است و با قرارگیری عملکرد شرکت‌ها به صورت شفاف، شاهد بهبود عملکرد در این بخش هستیم. شفافیت عملکرد در معرض قضاوت و دید مردم، کارشناسان و رسانه ها قرار می گیرد که اتفاق خوبی است. شفافیت رکن بسیار مهمی است و باید در زمینه شرکت های تحت کنترل نیز شفافیت صورت بگیرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت مربوط به شرکت های دولتی شرکت های تحت کنترل بودجه ی کشور صورت های مالی درصد از بودجه شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا و شهرداری در کنار هم در ارائه خدمت به شهروندان

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، فروزنده معاون شهردار در جریان بررسی گزارش مالی 11 ماهه شهرداری تهران در صحن شورا به عبور بودجه از سقف مصوب و ارایه متمم برای بودجه 1402 برای اولین بار به میزان 30 همت اشاره کرد و گفت: تحولاتی که در شهر در حوزه های مختلف شاهد آن هستیم باید به درستی برای مردم تبیین شود و نباید اجازه داد برخی شیطنت های رسانه ای محل استناد قرار گیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران تسویه بدهی بانک ها براساس تبصره 13 و رایزنی به منظور تعدیل (محاسبه دقیق) دیون بانکی را فرایند بسیار مهم و ارزشمندی برشمرد و افزود: در ابتدای دوره مدیریت ششم 170 هزار میلیارد برای شهرداری بدهی نوشته شده بود که با تعاملات صورت گرفته و پرداخت بخشی از دیون از طریق املاک یا امتیاز مشارکت در پروژه ها به میزان قابل توجهی کاهش داشته است به طور مثال فقط در بانک تجارت از 60 هزار به 15 هزار تا تقلیل یافته است و تسویه بقیه مبالغ براساس برنامه ریزی نیز در دستور کار است.

فروزنده در ادامه با اشاره به شفافیت حاکم بر مجموعه گفت: امروز حسابرسی تمام شرکت ها به شهادت دوستان در کمیسیون برنامه و بودجه شورا شفاف و مشخص است، اما قبل از این دوره، چهارسال بود که حسابرسی ها در شورا خوانده نشده بود و با همین رویکرد آماده پاسخگویی به هر ابهامی هستیم چرا که حساب ها کاملا روشن است.

وی در ادامه بیان کرد: با عملکرد خوبی که شهرداری در حوزه مالی محقق کرده، هم بودجه محقق شده و هم برای آن متمم ارایه شده است آن هم متممی که به سمت کارهای سرمایه ای هدایت شده و هم حقوق پرسنل در زمان مقرر و 26 هرماه پرداخت شده و لذا باید این عملکرد که نتیجه تلاش تمام کارکنان است ارج نهاده شود.

فروزنده با اشاره به قرارداد 28 هزارتایی به جای 5 هزارتایی شورا گفت: براساس مجوز شورا تسهیلات گرفته شده و آن هم برای حوزه حمل و نقل بوده است، شورا با اخذ تسهیلات به میزان دو برابر مقادیر تسویه شده موافقت کرده است که امروز حتی به آن میزان هم نرسیده ایم و کاملا شفاف است که کجا تسهیلات گرفته ایم و کجا مصرف شده است.

فروزنده ضمن بیان اینکه تا یک کار مشترکی با هم انجام ندهیم، کار به نتیجه نمی رسد، گفت: در قرارداد چین کاملا همه چیز مشخص و شفاف است و ما آمادگی داریم جلسه هم اندیشی بگذاریم و مسائل را مطرح کنیم و نباید به گفته هایی استناد کرد که فردی معلوم الحال آن را بیان می کند.

وی در ادامه افزود: در این قرارداد اتوبوس های برقی بجای 340 هزار یورو پیشنهادی یکی از خودروسازان با حدود 120 هزار یورو کاهش قیمت با 220 هزار یورو در اختیار قرار می گیرد و آورده بسیار بزرگی برای شهر و همشهریان عزیز می باشد. این کار بزرگی است در کنار این که منابع آن با تلاش بسیار زیاد از منابع بلوکه شده فراهم شده که اتفاق ویژه ای است و باید اطلاع رسانی درست شود.

انتهای پیام/